كلمة المؤسس
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركز شحن عالمي متقدم، بحجم اقتصاد ملاحي يزيد على 280 مليار درهم من الأعمال البحرية سنوياً. وتستضيف الدولة العشرات من الشركات البحرية العالمية، كما تضم 19 ميناءً، يحتل بعضها مرتبة متقدمة عالمياً؛ لهذا السبب، يحتاج القطاع البحري في الدولة إلى الكثير من الدعم من المؤسسات الأكاديمية البحرية، خاصة فيما يتعلق تزويد السوق بالكوادر الوطنية الإماراتية الشابة والمؤهلة، لاسيما ضمن استعداد بلادنا حالياً للخمسين عاماً القادمة، والتي وضعت لها استراتيجية متكاملة لبناء قدرات اقتصادية جديدة مستقلة عن قطاع النفط.
ويعتبر قطاع التعليم الداعم الرئيس لهذه المبادرة، خاصة في المجال البحري، والذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المستدام المستقبلي للدولة. مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لها في قلب طرق التجارة العالمية، بالإضافة إلى البنية التحتية البحرية المتطورة للإمارات، وقد تم تصنيف الدولة كواحدة من أفضل المراكز البحرية العالمية وفقًا للعديد من التقارير الدولية؛ وبناءً على ذلك، ستزود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة هذا القطاع باستمرار بالمهنيين الإماراتيين والخليجيين المؤهلين أكاديميا، لتلبية الطلب المتزايد على الكوادر الوطنية هذا القطاع الحيوي ، وهو أمر أساس للاقتصاد البحري في المنطقة.
وتسعى الأكاديمية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع البحري الإقليمي من خلال توفير التعليم والتدريب اللازمين للجهات البحرية. كما ستعمل على إقامة شراكات أكاديمية مع القطاع البحري، من خلال المتخصصين والخبراء في الأكاديمية، وهذا بدوره سيزود الاقتصاد البحري العربي بقدرات البحث العلمي والتطوير المتقدمة.
تلعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دوراً محورياً في سد النقص في المواطنين المهنيين في الأسواق المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من المراكز البحرية العالمية الرئيسة، ليس فقط من حيث البنية التحتية البحرية والمرافق الملاحية، وإنما أيضاً كمركز علمي لأحدث الأبحاث وتطوير والابتكار في الصناعة.
نحن نقدر تقديراً عالياً كل الجهود المتميزة التي تم بذلها لتأسيس هذا الصرح البحري الأكاديمي، بمثل هذه المعايير التعليمية المميزة.
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
